لا يكفي تحديد نسب الملكية وحدها. ينبغي بيان مساهمة كل شريك، وصلاحيات الإدارة، والقرارات التي تحتاج موافقة خاصة، وآلية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر.
نظّم انتقال الحصص ودخول شريك جديد وحالات التعارض أو الوفاة أو الانسحاب، وضع آلية عملية لمعالجة تعطل القرار.
يجب أن ينسجم اتفاق الشركاء مع عقد التأسيس والأنظمة المسجلة والقواعد الآمرة، لذلك يلزم تدقيق الوثائق معاً قبل اعتمادها.
هذا المحتوى عام وتمهيدي. تختلف النتيجة القانونية باختلاف الوقائع والمستندات والقانون النافذ.